به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ نگار؛ مهدی فراهانی  پیرامون این موضوع،‌ بیان داشت: بیش از ۸۰ درصد مجوزهای صادر شده در مدت قانونی بوده و تاخیر در صدور مجوز، بیشتر به دلیل عدم تکمیل استعلام‌ها و مدارک از سوی متقاضی است.

وی توضیح داد: درگاه ملّی مجوزها، با همه تکاملی که هنوز به آن نیازمند است، سرعت و سهولت کم سابقه‌ای برای اخذ مجوز کسب و کار توسط فعالان اقتصادی و تولیدی ایجاد کرده‌است که امیدواریم به عنوان رفع یکی از موانع رونق اشتغال، در بلند مدت منافع اقتصادی در کشور ایجاد کند.

وی همچنین با اظهار امیدواری نسبت به این که تسهیل اخذ مجوز بتواند بعضی از صنایع و کسب‌های بومی استان‌ را احیا کند، ادامه داد: در قم بیشترین رسته صدور مجوز در اداره‌کل کار،تعاون و رفاه اجتماعی، فرش‌بافی و صنایع وابسته به آن بوده‌است که امید می‌رود با پویایی ایجاد شده در فرش‌بافی، شاهد احیای این صنعت و بازگشت دوران طلایی آن در قم باشیم.

فراهانی گفت: حدود ۷۰ درصد مجوزهای صادر شده توسط اداره‌کل صنعت، معدن،تجارت در ۲ رسته تاسیس و بهره‌برداری از واحدهای تولیدی و صنعتی بوده‌است که این حجم از تقاضا نیز در زمینه جهش تولید و پویایی امور صنعتی در استان امید آفرین است.

وی اضافه کرد: در تعداد قابل توجهی از رسته‌های مجوزی مانند تولیدی پوشاک، فرش‌بافی، نانوایی، مجتمع بین راهی یا تاسیس و بهره‌برداری از واحد تولیدی و صنعتی، فرد مجوز گیرنده، ناگزیر به استخدام چندین نفر به عنوان نیروی کار مجموعه اقتصادی و تولیدی خویش است که باعث می‌شود صدور هر مجوز کسب و کار، عده ای را مستقیم یا غیر مستقیم به کسب و کارها مرتبط کند و این پدیده‌ای پر منفعت برای چرخه اقتصاد جامعه است.