به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ نگار؛ به نقل از روابط عمومی دادستانی قم، حجت الاسلام والمسلمین غریب در رابطه با ورود به رفع مشکل پروژه عظیم انتقال آب از سرشاخه‌های دز (تصفیه خانه دلیجان) به شهر قم، در مقدمه اظهارکرد: برای اجرای پروژه عظیم انتقال آب از سرشاخه‌های دز به شهر قم، قراردادی بین شرکت آب منطقه‌ای قم و شرکت «مشارکت آبیران بام راه» منعقد و بودجه اجرای این طرح از محل تسهیلات دریافتی از سوی بانک توسعه اسلامی «IDB (واقع در کشور عربستان)» در سال ۱۳۹۰ تامین شد.

*هزینه یک هزار میلیارد ریالی و بیش از ۱۱ میلیون یورویی اجرای طرح

وی افزود: بر اساس قرارداد مربوطه و الحاقیه‌های بعدی آن مبلغ برآورد‌های اولیه هزینه‌های اجرای طرح مذکور حدود یک هزار میلیارد ریال (اعتبار ریالی) به علاوه ۱۱.۸ میلیون یورو (اعتبار ارزی) بود و همچنین بر اساس پیش‌بینی‌های بعمل آمده باید ظرف مهلت زمانی ۳ سال از ابتدای شروع طرح، پروژه به بهره برداری کامل می‌رسید.

*جلوگیری از اتلاف بیش از ۲۱۲ میلیارد ریال بعلاوه ۲.۵ میلیون یورو

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم در ادامه تصریح کرد: متاسفانه این پروژه به دلیل مشکلات متعدد نه تنها ظرف مهلت مقرر زمانی به اتمام نرسید بلکه پیمانکار مذکور نیز در پایان سال ۱۳۹۷ و پس از چند مرتبه تمدید مهلت زمانی اجرای قرارداد و صرف مبالغی بالغ بر ۷۷۰ میلیارد ریال بعلاوه ۸/۸ میلیون یورو با پیشرفتی بالغ بر ۷۰ درصد بر خلاف تعهدات خود و در شرایطی که مبالغی بالغ بر ۲۱۲ میلیارد ریال بعلاوه ۲.۵ میلیون یورو برای طرح موصوف هزینه شده بود بدلیل عدم اجرای تعهدات متقابل و با توسل به بهانه‌های متعدد از ادامه فعالیت خودداری و عملیات اجرایی پروژه مذکور را متوقف کرد.

*تشدید خسارات وارده به منابع و اموال عمومی

حجت الاسلام والمسلمین غریب اضافه کرد: از سویی مردم استان قم در فصولی از سال که تصفیه خانه فعلی ظرفیت تصفیه آب شرب را ندارد (۸ ماه از سال) از نعمت استفاده از آب شرب شیرین و بهداشتی محروم بودند و علاوه بر این، پیمانکار سرمایه گذاری‌های عظیم انجام شده که در معرض نابودی و تخریب قرار داشتند را با ارزش رقمی بیش از ۳ هزار میلیارد تومان را معطل نگه داشته بود و زمان‌بر بودن تعیین تکلیف دعاوی مطروحه بین شرکت و پیمانکار، موجب تشدید خسارات وارده به منابع و اموال عمومی شده بود.

*خودداری پیمانکار سابق از تحویل کارگاه و تجهیزات

وی با بیان اینکه با توجه به مشکلات موجود و به منظور اتمام پروژه مذکور و تکمیل مراحل پایانی آب رسانی از سرشاخه‌های دز به شهر قم، شرکت آب منطقه‌ای قم به تحویل کارگاه اجرای طرح و تجهیزات و اقلام خریداری شده به پیمانکار جدید نیاز داشت، افزود:، اما پیمانکار سابق از تحویل «کارگاه، تجهیزات و امکانات» موجود به شرکت آب منطقه‌ای قم خودداری می‌کرد.

*صدور دستور قضایی به منظور تحویل تمامی امکانات متعلق به پروژه

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم، عنوان کرد: بر همین اساس و در راستای احقاق حقوق‌عامه و جلوگیری از تضییع منابع اموال عمومی و بیت المال، دادستانی استان قم با پیگیری مسئله و ارسال نیابت قضایی و تفویض تمامی اختیارات قانونی به دادسرای دلیجان، دستورات قضایی لازم را به منظور تحویل تمامی امکانات، وسایل و تجهیزات موجود متعلق به پروژه مذکور در حضور نمایندگان «فرماندهی انتظامی پاسگاه دودهک، نماینده دادستانی شهرستان، مهندسان مشاور مهاب قدس و شرکت آب منطقه‌ای قم» صادر کرد.

*شروع مجدد عملیات اجرایی

حجت الاسلام والمسلمین غریب، گفت: با پیگیری این مسئله توسط معاونت حقوق عامه دادستانی استان قم، پروژه پس از صورت برداری کامل اموال، به پیمانکار جدید واگذار شد و در حال مراحل اجرایی پایانی برای انتقال آب شرب به شهر قم است.

*مزایده پروژه ساختمانی رضوان و پرداخت سهم شاکیان بر اساس کارشناسی میزان رد مال هر شاکی

وی در مورد مزایده و پرداخت سهم شاکیان پروژه ساختمانی رضوان با دستور قضایی نیز با این توضیح که پروژه «رضوان شرکت ساختمانی آپکو پارس» نام طرحی است که منجر به تشکیل پرونده ۳۰ هزار صفحه‌ایی کلاهبرداری در پوشش ساخت مسکن شد، افزود: متهمان این پرونده با ایجاد یک دفتر چند صدمتری با تشریفات و ظاهری فریبنده، تعداد زیادی پرسنل اداری و تهیه قرارداد‌های شکیل و ۳ بعدی «هولوگرام دار» اقدام به انجام عملیات ساختمانی بدون پروانه ساخت و خارج از ضوابط می‌کردند.

*کلاهبرداری از یک هزار و ۳۰۰ نفر

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم، ادامه داد: با شیوه مذکور از سال ۱۳۹۰ با فروش ۱۳۱ واحد به یک هزار و ۳۰۰ نفر، اقدام به تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری می‌کردند تا سال ۱۳۹۷ با شکایت برخی خریداران، عوامل این جرم تحت تعقیب قرار گرفتند و با همت دادگستری استان قم پرونده پس از صدور حکم قطعی، در حال حاضر در مرحله اجرای حکم است.

*موفقیت در مزایده و فروش پروژه با تلاش دادسرای قم

حجت الاسلام والمسلمین غریب با اشاره به مزایده موفق پروژه ۱۳۱ واحدی رضوان، تصریح کرد: ساختمان پروژه رضوان به صورت قانونی در شش مرحله به مزایده گذاشته شد، اما با وجود اطلاع رسانی سراسری و تلاش و عزم جدی مسئولان برای فروش این ساختمان در چند سال اخیر، این امر محقق نشد و در نهایت با برای بازگرداندن اموال مالبختگان و شاکیان پرونده با دستور قضایی و تلاش بی وقفه همکاران دادسرای قم، پروژه مذکوردر تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۱ به قیمت ۱۵۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به برنده مزایده واگذار شد و بر اساس اعطای مهلت قرارداد فروش، تا ۱۵ اسفندماه همان سال تمامی ثمن معامله به حساب دادگستری واریز شد.

وی بیان کرد: یکی از اقدامات ویژه دادستانی قم در این پرونده عملیات حسابرسی و محاسبه ردمال از سوی هیئت کارشناسی برای حدود هزار و ۳۰۰ نفر از مال‌باختگان این پرونده بود که در بیش از یک‌سال و نیم به صورت تخصصی و شبانه روزی انجام گرفت و ردمال هر یک از شاکیان طبق قانون و حکم قاضی پرونده به نسبت قیمت روز و افزایش نرخ تورم مسکن بر اساس ارزیابی کارشناسان محاسبه شد.

*بررسی، راستی آزمایی و صحت سنجی» مدارک شاکیان

حجت الاسلام والمسلمین غریب ادامه داد: باوجود اینکه این افراد شاکی در پرونده مذکور در سال‌های مختلف اقدام به خرید ملک کرده بودند و مبلغ پرداختی هر شاکی متفاوت بود، اما برای ردمال به تمامی شاکیان مدارک خرید و فروش واحدها، از آنان دریافت و با «بررسی، راستی آزمایی و صحت سنجی» مدارک، سهم هر شخص از اموال مورد مزایده تعیین شد که امری پیچیده و زمان بر بود.

*پرداخت مبلغ سهام هریک از مال‌باختگان در کمتر از یک روز

وی افزود: از دیگر اقدامات دادستانی استان قم، استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود برای پرداخت سریع مبلغ سهام هر یک از مال‌باختگان از فروش ملک بود.

*آخرین پرداخت‌ های ردمال پس از حدود ۱۱ سال

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم، همچنین با بیان اینکه برای تسریع در پرداخت ها، میزان مبلغ رد مال هر یک از شاکیان در عملیات حسابرسی توسط هیئت کارشناسی محاسبه و برای پرداخت سریع آن از نرم افزار رایانه ایی استفاده شد تا بدون فوت وقت مبالغ به حساب شاکیان واریز شود، اضافه کرد: در این راستا مبلغ پروژه رضوان به صورت کامل تا پایان وقت اداری ۱۴ اسفندماه به حساب دادگستری استان و تا روز ۱۵ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به حساب حدود یک هزار و ۵۰ نفر مال‌باختگان واریز شد و برای باقی‌مانده آنان نیز پس از رفع مشکلات مربوط به حساب‌های بانکی مبالغ تعیین شده، چند روز بعد پرداخت شد.

گفتنی است بر اساس فصل سوم قانون اساسی حقوق عامه، به حقوق ملت نسبت به حاکمیت از قبیل «آموزش و پرورش رایگان، خدمات بهداشتی و درمانی، مسکن متناسب، دادخواهی، حق برخورداری از دادگاه صالح و …) اطلاق می‌شود همچنین طبق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه مسئول احیای حقوق عامه است.

همچنین بر اساس ماده ۲ دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضاییه در مورخ بهمن سال ۱۳۹۷ ، دادستان هر حوزه قضایی مکلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقدام کنند.