به گزارش فرهنگ نگار؛  حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی مظفری امروز در نشست خبری خود که به مناسبت هفته قوه قضاییه در ساختمان دادگستری برگزار شد اظهار داشت: سال گذشته دستگاه قضایی استان قم با وجود کمبود در بخش نیروی انسانی، تدارکات و ساختمان از نظر زمان دادرسی، رسیدگی با حساسیت، نظارت ویژه و اجرای به‌موقع موفق بود.
وی ادامه داد: مجموعه دستگاه قضایی استان در تشکیل پرونده و رسیدگی برای متهمان اغتشاشات اخیر نسبت به استان‌های دیگر جلوتر از وقت متعارف پیش رفت و با عفو رهبر معظم انقلاب روند پرونده‌ها در تمام مراحل متوقف شد.

مسئله ثبت یکی از دغدغه ها در برخی مناطق بود
رئیس دادگستری قم به اقدامات سازمان‌های تابعه دادگستری اشاره کرد و گفت: در حوزه ثبت، اداره کل موفق شد در عرصه‌های مختلف رتبه اول کشوری را پیدا کند، اگر همین روند ادامه پیدا کند مشکلات ثبتی نخواهیم داشت؛ مشکل سندهای مشاعی حل شده و با حداقل زمان سندها صادر می‌شود.
وی افزود: در پزشکی قانونی نیز برخی آزمایش‌ها به تهران ارسال می‌شد و چند ماه طول می‌کشید که به اطاله دادرسی منجر می‌شد، این مشکل در سفر سال گذشته رییس قوه قضاییه به استان برطرف شد و به‌ندرت آزمایشی به خارج از استان ارسال می‌شود.
حجت الاسلام مظفری اضافه کرد: بازدیدهای زیادی در سال گذشته برای محاکم کیفری، تجدیدنظر و حقوقی انجام شد و همچنین از تمام قسمت‌های زندان‌ها بازدید صورت گرفت و هیچ زندانی در پایان سال گذشته بلاتکلیف نداشتیم.

جذب ۶۰ قاضی و بیش از ۱۰۰ پرسنل اداری در سه سال های گذشته
وی خاطرنشان کرد: در سه سال گذشته حدود ۶۰ قاضی، بیش از ۱۰۰ پرسنل اداری به مجموعه دادگستری استان جذب و اضافه شدند؛ در سال جاری از نظر منابع انسانی وضعیت بحرانی نداریم.
رئیس دادگستری قم در ادامه با خطاب به خبرنگاران گفت: از زحمات شما قدردانی می کنم که جانب امانت و انعکاس درست مطالب را در قم داشته اید اما درخواست دارم در رابطه با مسائل قضایی با احتیاط بیشتری اخبار را منعکس کنید و خبر را تحت تاثیر جناح ها منتشر نکنید.
وی ادامه داد: سعی کنید اخبار حساس را از روابط عمومی دادگستری و یا مسئولین قضایی قبل از انتشار پیگیری کنید تا در صورت اشتباه بعد از انتشار دچار مشکل نشوید.

برخی ها در مسئله کشف حجاب پیاده نظام دشمن هستند
حجت الاسلام مظفری درخصوص مساله حجاب نیز عنوان کرد: بی حجابی یا کشف حجاب جرم قانونی است و برابر قانون با آن برخورد می شود.
وی افزود: در قرارگاه ۱۹دی به زیرمجموعه های دادگستری و نیروی انتظامی و امنیتی تکلیف می کنیم و طبق گزارش های آنان و گزارش های مردمی به صورت قاطع دراین خصوص عمل می کنیم.
رئیس دادگستری قم تصریح کرد: کشف حجاب یک مساله شخصی نیست بلکه مساله سیاسی است و افرادی پشت این قضایا هستند و این افراد به عنوان پیاده نظام دشمن هستند.
وی در ادامه با اشاره به آمار پرونده‌های وارده به دادگستری قم در سال ۱۴۰۱، گفت: تقریباً مثل سال گذشته در حدود ۳۵۰ پرونده ورودی به دادگستری وارد شده است و از آنجایی که در تمام کشور، آمار پرونده‌های وارده در حدود پنج درصد افزایش یافته، قم نیز از این موضوع مستثنی نبوده است.

در قم پرونده رسوبی نداریم
حجت الاسلام مظفری با تأکید بر اینکه در دادگستری قم پرونده رسوبی نداریم، تصریح کرد: رسیدگی به تعدادی از پرونده‌ها به دلیل نیاز به کارشناسی‌های متعدد و خارج استانی ممکن است بیش از یک سال هم زمان برده باشد اما به عموم پرونده‌ها در دادگستری استان رسیدگی می‌شود و در دادگاه‌های تجدیدنظر هم توقفی ندارد و هرچه پرونده به محاکم وارد می‌شود، ماه بعد رسیدگی و از نوبت خارج می‌شود.
وی در مورد رسیدگی به پرونده‌های حوادث سال گذشته نیز عنوان کرد: دادرسی پرونده‌ها را با مشارکت سایر مراجع امنیتی و ضابطین خیلی زود پیگیری کردیم و در حال رسیدگی به پرونده‌های پایانی بودیم که عفو مقام معظم رهبری اعلام شد و رسیدگی به پرونده‌ها در هر نقطه‌ای که قرار داشت متوقف شد.

تاکنون قاتلان شهید زاهدلویی شناسایی و دستگیری نشده اند
رئیس‌کل دادگستری قم در خصوص عدم دستگیری قاتلان شهید مهدی زاهدلویی نیز اظهار کرد: شناسایی قاتلان شهید زاهدلویی در دستور کار جدی دستگاه قضایی و مراجع نظارتی و امنیتی قرار دارد اما هنوز به مرحله شناسایی قطعی و دستگیری عوامل قتل این شهید بزرگوار منجر نشده است.
وی افزود: این موضوع را حتی در دیدار با مسئولان عالی قوه قضائیه مطرح کردیم تا بهره‌گیری از ابزارهای خارج از استان، سریع‌تر قاتلان این شهید را شناسایی کرده و دین ما به خانواده شهید ادا شود.

امیدواریم موضوع فرودگاه در دولت فعلی حل شود
حجت الاسلام مظفری در ادامه درخصوص وضعیت فرودگاه قم، تاکید کرد: یک سال است که موانع حقوقی فرودگاه قم برطرف شده و هم اکنون در دستور کار جدی دولت و استان است.
وی افزود: دو سه هفته یک بار جلسه ای در مورد فرودگاه برگزار می شود و آخرین خبر این است که استاندار گفتند دستور رئیس جمهور صادر شده و رئیس جمهور هم اهتمام دارد و ان شاءالله در این دولت انجام می شود.
رئیس‌کل دادگستری قم در ادامه به چندین تذکر و هشدار اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات جدی حقوقی جامعه عدم توجه به سند رسمی در خریدوفروش و اجاره است و اطلاع‌رسانی در این زمینه چندان موثر واقع نشده است.

معاملات حتما از طریق سند رسمی انجام شود
وی افزود: معاملات حتما باید از طریق سند رسمی‌باشد تا حقوق طرفین تامین شود؛ به ازای هر قراردادی که با سند رسمی تنظیم نشود، حدود ۱۰ تا ۱۲ پرونده حقوقی تشکیل می‌شود.
حجت الاسلام مظفری اضافه کرد: شهروندان در قراردادهای اقتصادی و معاملاتی که تنظیم می‌شود باید با افراد حقوقدان مشورت کنند، اعتماد نابه جا نکنند.

به پرونده های قتل و سرقت بدون ارفاق رسیدگی می شود
وی به دومین مورد مهم تشکیل پرونده در قم اشاره کرد و گفت: پرونده « نزاع» و جرائم خشن مانند قتل و سرقت به صورت ویژه و فوق العاده بدون ارفاق در دستور کار ما قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان قم بیان کرد: سازمان‌های جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در زمینه اراضی کشاورزی و منابع دقت لازم داشته باشند و اگر مرتکب جرم شوند مدیران نیز به‌عنوان ترک فعل تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
وی همچنین راجع تبلیغ شرکت‌های هرمی هشدار داد و تصریح کرد: از مردم متدین قم می‌خواهیم به این تبلیغات اعتماد نکنند و موازین قانونی را رعایت کنند.

انتهای پیام