به گزارش فرهنگ نگار؛ «مهارم تورم، رشد تولید» شعاری که مقام معظم رهبری برای سال ۱۴۰۲ انتخاب کردند، شعاری تکلیف آفرین که به گفته بسیاری از مسئولان و کارشناسان پیشرفت و توسعه کشور در تمامی زمینه‌ها به‌ویژه در حوزه اقتصاد در گرو همین رشد تولید و مهار تورم افسار گسیخته است و این شعار ریل‌گذاری حرکت در سال پیش رو را مشخص می‌کند.
مهدی میرزایی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به راه های تورم زا، اظهار داشت: برای مهار تورم که شعار نامگذاری شده برای سال ۱۴۰۲ است باید چند نکته مهم را در نظر گرفت؛ ابتدا سیاست‌هایی که تورم‌زا هستند و معیشت مردم را دچار خسران می‌کنند باید متوقف شود.
وی اضافه کرد: باتوجه به ساختار اقتصاد، نرخ ارز متغیری کلیدی در ایجاد شوک‌های قیمتی است. هرچند که برخی تاکید دارند که “تورم صرفا پدیده‌ای پولی است” و منکر نقش ارز می‌شوند، اما امروزه در عرصه واقعیات میدانی و مطالعات نظری مبتنی بر آن، گزاره فوق منسوخ است و نرخ ارز نیز عامل کلیدی در تورم به حساب می‌آید، لذا سیاست تقویت ارزش پول ملی جزء اهم کار‌هایی است که باید اجرا شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقدینگی، گفت: رفتار‌های برخی از بانک‌ها و قدرت بی‌مانند آن‌ها در خلق نقدینگی باید مهار شود.
وی ابراز داشت: مطابق با آمارها، بدهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ نقش مسلط در رشد پایه پولی داشته و عمده آن بخاطر عملکرد برخی بانک‌های غیردولتی و به طور خاص برخی بانک‌های بی‌انضباط خصوصی بوده که ایجاد شده است.
میرزایی عنوان کرد: تعیین تکلیف این بانک‌ها و جلوگیری از گردش‌های مالی هنگفت سایر بانک‌ها در بازار‌های دارایی، یکی دیگر از اولویت‌های ضروری به حساب می‌آید.
وی تصریح کرد: نکته مهم نهایی اینکه برای تحقق شعار سال ضمن عملیاتی شدن موارد مطرح شده باید فعل خواستن و شفافیت هم به درستی صرف شود.

انتهای پیام/