به گزارش فرهنگ نگار؛ معصومه آمره عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر قم در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به لایحه اخذ مجوز دریافت هزینه‌های احداث پارکینگ جایگزین از مالک و احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر از طریق سازمان توسعه و عمران شهرداری، اظهار کرد: در سنوات گذشته با واژه‌ای با عنوان «نهضت پارکینگ» در شهر قم مواجه هستیم، اما برون‌داد این واژه تا عمل آن طوری که به نظر می‌رسد، فاصله بسیار دارد.

وی ادامه داد: یکی از معضلات مهم در کلان‌شهرها الزام توجه ویژه به حوزه حمل‌و نقل و قاعدتا پارکینگ است، اما در شهر قم با توسعه موجود آن شاهد پیشرفت‌های مناسبی در این حوزه نیستیم و متاسفانه غالب پروژه‌های موجود با مشکلات حقوقی و مدیریتی مواجه بوده و با نقطه مدنظر فاصله بسیار داریم.

آمره افزود: این در حالی است که عوارض کسر پارکینگ و درآمدهای حاصل از ساخت پارکینگ باید تنها در ساخت پارکینگ هزینه شده و قانون اجازه هزینه کرد در سایر ردیف ها را نمی‌دهد، اما در حال حاضر شاهد عدم ساخت پروژ شاخصی در این بخش هستیم و مشخص نیست مبالغ دریافتی از مردم در کجا و چگونه هزینه شده است.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر لزوم توجه به مسیر طی شده و بررسی دقیق روند انجام پروژه‌های تعریف شده، گفت: در سالی که مهار تورم یکی از الزامات مورد توجه رهبر انقلاب بوده است، به نظر می‌رسد تصویب این لایحه بار مالی برای مردم ایجاد کرده و باید میزان و نحوه آن بررسی شود و کاهشی باشد.

وی ادامه داد: در این میان عدم توجه به قیمت منطقه‌ای نیز یکی از نکات مهمی است که باید لحاظ گردد، با الگوی موجود ارائه شده تفاوت قیمتی میان مناطق کم‌برخوردار و برخوردار نیست.

وی افزود: بخش قابل توجهی از هسته مرکزی شهر و مناطق کم‌برخوردار قم، نیازمند توجه ویژه در این لوایح هستند، زیرا قیمت منطقه‌ای آنها واقعا به اندازه ای نیست که امکان پرداخت بیشتری را داشته باشند و باید در بررسی و تصویب این گونه لوایح عدالت منطقه‌ای حتما مورد توجه قرار گیرد.