به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ نگار؛طبق گفته کارشناسان امر در حال حاضر تولید خودروهای کامل در ۶ ماه نخست سال جاری ۲۸۸ درصد افزایش داشته است چراکه جریان تولید در خودروسازان تثبیت و نظمی در حوزه تامین فراهم شده است و دیگر شاهد تولید خودروهای ناقص نیستیم و خودروهایی که به پارکینگ می‌رفتند صفر شده‌اند و این آمار نشان می‌دهد که افزایش تولید باعث شد که یک خودروساز (سایپا) به صورت کامل از فرآیند قرعه‌کشی حذف و دیگر خودروساز (ایران خودرو) نیز در مسیر خروج از فرآیند قرعه‌کشی قرار بگیرد.
سال آینده زمینه‌های فروش لیزینگی اکثر تولیدات ۲ خودروساز داخلی فراهم خواهد شد
همچنین از روز گذشته یکی از شرکت‌های خودروساز دوباره شیوه فروش قسطی را کلید زده است. از دیروز فروش شاهین سایپا به‌صورت قسطی (چکی) آغاز شد. از همین رو توکلی لاهیجانی، مدیر صنایع خودرو وزارت صمت با بیان اینکه بعد از سال‌ها شاهد فروش اعتباری خودرو هستیم، افزود: سایپا فروش لیزینگی خودرو شاهین را با سود ۲۱ درصد آغاز کرده است.
وی ادامه داد: همانگونه که اشاره شد فروش اقساطی در حوزه وظایف و سیاست‌ گذاری‌های وزارت صمت نیست اما بدون تردید این شیوه فروش می‌تواند در تنظیم بازار تاثیرگذار باشد.
مدیر صنایع خودرو وزارت صمت با مقایسه فروش خودرو در سال جاری و سالی که گذشت، تصریح کرد: سال گذشته برای فروش خودرو مردم صف می‌کشیدند این در حالیست که امسال شاهد فروش قسطی خودروها هستیم و امسال برای فروش خودرو، تولیدکنندگان وام در نظر گرفته‌اند. پس از اینکه ۵۰ درصد از خودروها از فرآیند قرعه کشی خارج شدند بدون تردید فروش قسطی تاثیر خود را در بازار می‌گذارد و باعث متعادل شدن آن خواهد شد.
توکلی لاهیجانی در پاسخ به این پرسش که آیا این امکان وجود دارد که شاهد فروش قسطی خودروهای ایران خودرو در ماه‌های آینده باشیم؟ اظهارکرد: به تدریج خودروهای دیگر نیز به فرآیند فروش اقساطی اضافه خواهند شد؛ در قدم نخست فروش خودرو از فرآیند قرعه کشی را حذف خواهد کرد؛ سپس بعد از دنبال کردن سیاست افزایش تولید (در قدم اول ایران خودرو تولید تارا را افزایش داده است) به سمت فروش لیزینگی خواهند رفت.
شروع فروش لیزینگی خودرو در شرایط تورمی امروز بازار و همچنین قیمت های خودرو در بازار آزاد شاید خبر خوبی برای مصرف کننده واقعی خودرو باشد چرا که در بستر امروز برنده شدن در قرعه کشی نیازمند خوش اقبالی بسیار خوبی است و از طرفی هم در بازار آزاد خرید خودرویی که تفاوت قیمت حداقل ۵۰میلیونی با قیمت کارخانه دارد هم بسیار سخت می باشد.
البته در حال حاضر فقط شرکت سایپا آن هم با عرضه یک خودرو خود در این بحث ورود کرده است که طبق اعلام مدیر صنایع خودرو وزارت صمت سال آینده زمینه فروش تمامی خودرو ها به صورت لیزینگی فراهم خواهد شد؛ امیدواریم؛ اما آن چیزی که در این بین کام خریداران واقعی را تلخ می کند سود ۲۱درصد فروش خودرو شاهین به صورت لیزینگی است.

آیا سود ۲۱درصد منطقی است؟
سود ۲۱درصدی برای فروش خودرو به صورت چکی طبق اعلام برخی از کارشناسان این عرصه نامتعارف است و بازار کشش این مسئله را ندارد و شاید همین مسئله باعث کم رنگ شدن استقبال مردم از این طرح شود. البته امیدواریم که در خصوص سود فروش چه در این خودرو و چه در خودروهایی که قرار است در آینده عرضه شود اندکی منطقی تر برخورد شود.
این در حالی است که  عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیر صنایع خودرو وزارت صمت در پاسخ به این پرسش که سایپا فروش لیزینگی خودرو شاهین را با سود ۲۱ درصد آغاز کرده آیا این سود منطقی است و بازار کشش این سود را دارد؟ خاطرنشان کرد: پاسخ دادن به این پرسش در حوزه کاری وزارت صمت نیست و این مسئله به سیاست‌های داخلی این بنگاه اقتصادی باز می‌گردد و ما نمی‌توانیم در این حوزه اظهارنظر کنیم.
وی ادامه داد: اگر شکایتی در زمینه بالا بودن سود سایپا ثبت شود سازمان حمایت از مصرف کنندگان می‌تواند به این مسئله ورود و موضوع را بررسی خواهد کرد.
آیا فروشی لیزینگی خودرو در تنظیم بازار تاثیر دارد؟
این در حالی است که مرتضی مصطفوی، کارشناس بازار خودرو با هوشمندانه خواندن اقدام سایپا درباره فروش اعتباری یکی از خودروهای این شرکت، گفت: خودروساز متوجه شده در شرایط رکود تورمی کنونی مردم قدرت خرید ندارند در نتیجه با این کار چند هدف را به‌طور همزمان پیش‌ می‌برد.
وی ادامه داد: نخست اینکه با این کار به افزایش نقدینگی خود کمک می‌کند، در درجه دوم تلاش می‌کند شاهین را در مقایسه با رقبایی که ایران خودرو به بازار عرضه می‌کند جذاب‌تر کند تا بتواند در غیاب پراید که تولید آن متوقف شده، قدرت مانور خود را در بازار حفظ کند و درنهایت با این کار درصدد کمک به اقشاری است که قدرت خرید پایین‌تری دارند تا معامله‌گران بازار خودرو تنها اقشار مرفه یا دلالان نباشند.
فروش اقساطی تأثیر زیادی بر قیمت های بازار نخواهد داشت
این کارشناس بازار خودرو با کم‌تأثیر خواندن فروش اقساطی بر قیمت‌های بازار خاطرنشان کرد: اصلی‌ترین دلیل افزایش قیمت خودرو در بازار نوسانات نرخ دلار است و ربطی به‌خودروساز ندارد. بارها اعلام کردیم که متولی بازار خودرو وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی است که باید با ابزارهای نظارتی و مالیاتی نقدینگی سرگردان در بازار خودرو را جمع کند و این مقوله ربطی به وزارت صنعت و خودروساز ندارد.
وی ادامه داد: بازار خودرو انحصاری و نرخ دلار رو به بالاست. در این شرایط انتظارات تورمی در ذهن دلال وجود دارد و از سوی دیگر بازار رهاست و خودروساز می‌داند با هر قیمتی فاکتور کند، می‌فروشد، پس در چنین شرایطی هرگز به سمت اصلاح فرایندهای خود نمی‌رود مگر اینکه یا دلار پایین بیاید و باثبات شود و یا واردات خودرو به مقدار مؤثر حداقل ۶۰تا ۱۰۰هزار دستگاه خودرو باز شود.
مصطفوی افزود: تصور خودروساز و وزارت صمت این بود که با قرعه‌کشی می‌تواند بازار را کنترل کند درصورتی که ما بارها اعلام کردیم این روش اشتباه است و مشکل بازار تقاضای سفته بازی است که یکباره برای ۲۰هزار خودرو ۱۰میلیون نفر صف می‌کشند که بیش از ۸۰درصد این تعداد دلال هستند.

در هر صورت امیدواریم  فکر اساسی و برنامه ای دقیق به حال صنعت خودرو کشور شود تا در این شرایط سخت اقتصادی که با افزایش اندک دستمزدها و حقوق ها مردم توان خرید خودروهایی که افزایش ۱۰۰درصدی قیمت داشته است را ندارند. امروز سه دهک اول به خودرو فکر نمی کنند چون توان خرید ندارند و دو دهک آخر هم به خودرو داخلی فکر نمی کنند چون فقط به دنبال خرید خودرو خارجی هستند.
مشتریان واقعی خودروسازان داخلی دهک های میانی هستند که درآمد آنها هم به میزان تورم افزایش نداشته است و همین مسئله باید در خصوص افزایش قیمت خودروها در نظر گرفته شود.

انتهای پیام/