به گزارش فرهنگ نگار؛ علی جوانی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قم در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه امروز در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد، اظهار کرد: خدمات ثبتی از جمله خدمات حاکمیتی است و حق مردم است که این نوع خدمات را با سرعت و دقت مطالبه کنند همچنین تغییر و تحولات صورت گرفته اخیر در فرآیند های سازمان ثبت، موجب افزایش سلامت اداری و شفافیت گردیده است.

وی با بیان اینکه اکنون بخش قابل توجهی از فرآیندهای کاری ثبت اسناد واملاک به صورت مکانیزه در حال انجام است، بیان داشت: نتیجه این حرکت جهادی تبدیل شدن اسناد مالکیت‌های توصیفی یا دفترچه‌ای به اسناد مالکیت حدنگار است.

جوانی با اشاره به اینکه پیش فروش ساختمان بدون سند رسمی ممنوع است، افزود: با ابلاغ آیین‌نامه مربوطه و آماده شدن زیر ساخت‌های مطرح شده در قانون از سوی دیگر دستگاه‌های متولی، این موضوع به سرانجام نهایی خود خواهد رسید.

جوانی با اشاره به اهمیت سند در معاملات گفت: بیش از ۷۰ درصد پرونده‌های ورودی در دادگستری قم به اختلافات ملکی مربوط می‌شود که از این تعداد بالای ۹۰ درصد فاقد سند ثبتی هستند.

وی در خصوص اسناد صادر شده در سال ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: درسال گذشته موفق به صدور ۷ هزار و ۴۹۳ سند برای دولت و ۵۷۰ سند وقفی شده‌ایم همچنین ۶۷ هزار و  ۲۵۱ فقره سند مالکیت در سامانه حدنگار صادر شده است. همچنین رتبه سوم عملکرد و جایگاه استان‌ها در اجرای برنامه‌های عملیاتی مصوب سال ۱۴۰۱ را به دست آوردیم.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک قم با بیان اینکه قم دارای حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار اراضی دولتی، غیردولتی و مستثنیات است، گفت: خوشبختانه تا امروز موفق شدیم ۹۹ درصد این اراضی را تثبیت و سند مالکیت آن ها را صادر کنیم که در این مورد رتبه یک کشور را دارا هستیم همچنین اهتمام به این موضوع پیشگیری از هرگونه طرح دعاوی در دادگاه ها، تعدی و تجاوز به اراضی ملی را در پی داشته است.

وی با اشاره به اسناد صادر شده برای اراضی کشاوری استان بیان داشت: در ادامه صدور اسناد مالکیت ملی و دولتی تا امروز شاهد صدور سند ۷۰ درصد از اراضی کشاورزی قم هستیم، همچنین از آنجایی که این مقوله بسیار مهم است، برای تشویق و ترغیب کشاورزان جهت اخذ سند مالکیت، بخش زیادی از هزینه‌های مالی، اقدامات و فرآیندهای عملیاتی صدور اسناد مالکیت کشاورزی را سازمان ثبت برعهده گرفته است.