به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ نگار؛ شب یلدا رسید و مردم مشغول خرید برای سفره‌های یلدایشان هستند از بازار میوه گرفته تا خشکبار همه مشغول خرید و فروش هستند اما در این بین عده‌ای گرانفروش را می‌بینیم که می‌خواهند با  سوءاستفاده از شلوغی بازار جنس‌های خود را چند برابر و بدون حساب و کتاب به مردم بفروشند.

دولت به عنوان ناظر بازار وظیفه دارد که به بازار نظم بدهد و از حقوق مصرف کننده حمایت کند چرا که مصرف کننده در معاملات خرید و فروش طرف ضعیف‌تر معامله است و باید اطمینان خاطر داشته باشد که اگر جنسی می‌خرد، قیمت و کیفیت منصفانه داشته باشد تا بدین ترتیب امنیت و آرامش اقتصادی در جامعه حاکم شود، در ایران سازمان تعزیرات، ‌ جهاد کشاورزی و اداره صمت وظیفه کنترل و نظارت بر بازار را دارند.

حال بدیهی است که با توجه به تورم و نوساناتی که در بازار وجود دارد اگر گروهی هم بخواهند گرانفروشی کنند، عملا نظمی در بازار وجود نخواهد داشت، باید منتظر بود و دید دولت چه تمهیداتی برای نظارت بر بازار اندیشیده است و تا چه حد این تمهیدات موثر است؟ در این خصوص ایسنا به سراغ سیاوش فولادی، معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت استان قم رفت تا بررسی کند دولت از چه طرفی می‌خواهد بازار را کنترل کند.

جریمه ۵ تا ۱۰ برابری در انتظار متخلفین است

سیاوش فولادی، معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت استان قم  در خصوص تشدید نظارت‌های وزارت صمت در بازار به مناسبت شب یلدا، گفت:‌ با توجه به مصوباتی که در ستاد تنظیم بازار صورت گرفت، قرار بر این شد که  نظارت لحظه‌ای با همکاری نیروهای گشت سه ارگان وزارت صمت، جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات از بازار میوه و تره‌بار انجام گیرد که این نظارت‌ها تا بعد از عید ادامه دارد.

وی در خصوص نحوه نظارت و جریمه کردن متخلفان در بازار، عنوان کرد: ملاک نظارت بر قیمت‌ها، ارائه فاکتور از سوی کاسبان است، به طوری که کارشناسان ابتدا صحت فاکتور ارائه شده از سمت فروشنده را بررسی می‌کنند اگر قیمت جنس فروخته شده از قیمت عرف بالاتر بود، آنگاه وزارت صمت پرونده قضایی تشکیل می‌دهد و آن را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌کند که معمولا تعزیرات بین ۵ تا ۱۰ برابر جنس فروخته شده را به عنوان جریمه برای فرد خاطی در نظر می‌گیرد برای مثال اگر کسی ۱۰ میلیون تومان جنس خارج از عرف فروخت ۱۰۰ میلیون تومن جریمه برای وی در نظر گرفته می‌شود.

معاون بازرسی و نظارت اداره صمت ادامه داد: در ماه اخیر، نظارت‌ها به دلیل فرا رسیدن شب یلدا در مواد غذایی، خشکبار و میوه در دستور کار بازار بازرسان قرار گرفته است به طوری که در همین ماه ۵۷۶ پرونده برای واحدهای صنفی گرانفروشی و ۱۴ پرونده قاچاق کالا و ۲۰۰ گزارش تخلف داشته‌ایم که نشان از تشدید فعالیت‌های نظارتی است؛ در این بین یک پرونده مهم در خصوص آجیل داشتیم که ۴۱ میلیون تومان تخلف داشته که با ۵ برابر کردن جریمه آن، مجبور به پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان جزای نقدی شد.

وی ادامه داد: با توجه به تورمی که وجود دارد عزم بازرسی بسیار جدی است و کسبه حتما نسبت به درج فاکتور و قیمت اقدام کنند، چرا که اگر هوای مردم را نداشته باشند سازمان هم هوای آن‌ها را نخواهد داشت.

معاون بازرسی و نظارت اداره صمت افزود: نسبت به هیچ گونه تخلفی چشم پوشی نخواهیم کرد و با تمام آن‌ها اشد برخورد را خواهیم داشت و ناگفته نماند که ما از کسبه منصف هم در همین جا تقدیر و تشکل به عمل می‌آوریم.

فولادی با بیان شیوه‌های نظارتی بر بازار اظهار کرد: نظارت‌ها به سه طریق انجام می‌شود، اولین نظارت، گزارشات مردمی که در سامانه تلفنی ۱۲۴ و یا در سامانه ۱۲۴.ir ثبت می‌شود، که در این حالت بازرسان مستقیما به سراغ کسی که تخلف انجام داده است می‌روند، نوع دوم نظارت، بازدیدهای میدانی ‌می‌باشد که بازرسان به صورت نامحسوس وارد بازار می‌شوند و با متخلفین برخورد می‌کنند.

وی ادامه داد: نظارت دیگر هم سامانه‌ای است، در این نوع نظارت سامانه‌های تحت عنوان انبار و تجارت وجود دارد که تولید، توزیع و فروش کالا در آن شفاف می‌شود یعنی تمام اطلاعات کالا در آن ثبت می‌شود و اگر اخلالی در این زنجیره توزیع وجود داشته باشد بازرسان با متخلفین برخورد خواهند کرد.

افزایش نظارت باعث کاهش نیم درصدی تورم می‌شود

وی در خصوص کارکرد سامانه ۱۲۴ تصریح کرد: از مردم تقاضا می‌کنیم که اگر تخلفی دیدند حتما با این سامانه تماس بگیرند و مطمئن باشند که بازرسان ما با متخلفان برخورد خواهند کرد اما در خصوص کارکردش، ‌ در این سامانه افرادی که تماس می‌گیرند ۱ الی ۲ دقیقه ممکن است پشت خط بمانند که در این زمینه ما اقدام به افزایش نیرو کرده‌ایم تا بتوانیم زمان انتظار را به حداقل برسانیم و مردم بدانند اگر هم اپراتور جواب نداد می‌توانند پیغام خود را بر سامانه بگذراند تا بازرسان ما رسیدگی کنند.

فولادی ادامه داد: بعد از اینکه بازرسان گزارش‌ها را دریافت کردند، در دستور کار آن‌ها قرار می‌گیرد و ۶۳ درصد گزارشات ظرف ۴۸ ساعت مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و ناگفته نماند که گزارشات سامانه ۱۲۴ با توجه به حوزه شکایت شده تقسیم می‌شود؛ برای مثال اگر کسی در حوزه مواد غذایی از صنفی شکایت کرد، گزارش مستقیم به وزارت جهاد کشاورزی می‌رود.

وی با تشریح عناصری که باعث می‌شود یک صنف خلافکار شناخته شود، گفت: بر اساس قانون نظام صنفی کشور هر کس فاکتور اجناس خود را ارائه ندهد به ازای هر کالایی که فاکتور ندارد، ۱۰ میلیون تومن جریمه خواهد شد و اگر فاکتور ارائه شد، صحت آن توسط کارشناسان بررسی می‌شود که در آن عناصری همچون آدرس باید نوشته شده باشد و اگر صنفی صحت فاکتورش احراز نشد، ‌ گزارش آن به اتحادیه فرستاده می‌شود و برای فرد خاطی جریمه در نظر گرفته خواهد شد.

فولادی با اشاره به نقش بازرسی بر میزان تورم کشور، گفت:‌ با توجه به گزارش سازمان برنامه و آمار کشور با تشدید نظارت‌های وزارت صمت، کاهش نیم درصدی تورم را در استان داشته‌ایم و امیدواریم که با همین روند بتوانیم کاهش تورم بیشتری را شاهد باشیم و از ریاست جمهوری و مسئولین بالادستی انتظار داریم که وقتی نظارت‌ها باعث کاهش تورم می‌شود سیاستی در راستای افزایش نیروهای نظارتی داشته باشند نه اینکه در جهت کاهش آن گام بردارند.

وی افزود: در حال حاضر ۵۲ هزار واحد صنفی در استان قم وجود دارد اما توان نیروهای نظارتی در حد نظارت کل این صنوف نیست اما خوشبختانه استانداری استان تاثیر نظارت‌ها را دید و در راستای افزایش تجهیزات و نیروهای نظارتی گام برداشته است.

همانطور که دیدیم بخشی از فرایند نظارت و جریمه کردن بر عهده سازمان تعزیرات است، تعزیرات سازمانی شبه قضایی است و زیر نظر وزارت دادگستری اداره می‌شود که وظیفه رسیدگی به تخلفات گران‌فروشی، کم فروشی و تقلب را بر عهده دارد و چند سال اخیر در رسانه‌ها می‌بینیم که چه نقش پر رنگی در مبارزه با تخلفات داشته اما باید دید که این نظارت‌ها تا چه حد موثر است؟ و چه کارکردی برای شب یلدا خواهد داشت؟ در ادامه ایسنا به سراغ تقی حسام مدیر کل سازمان تعزیرات استان قم رفت تا از وی نحوه نظارت تعزیرات را جویا شود.

سازمان تعزیرات مرجع رسیدگی و صدور رأی است

تقی حسام در خصوص چیستی کارکرد سازمان تعزیرات تشریح کرد: سازمان تعزیرات در اصل یک مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور رای است که معمولا اصناف، ‌وزارت صمت و جهاد کشاورزی کار بازرسی را انجام می‌دهند و سازمان به رسیدگی پرونده متخلف می‌پردازد اما در کنار این روند، سازمان تعزیرات برخی اوقات در مراسم‌های مختلف همچون شب یلدا که تقاضا برای برخی کالاهایی همچون میوه و خشکبار زیاد می‌شود طرح‌های گوناگون نظارتی جهت ایجاد امنیت خاطر روانی اجرا میٰ‌کند.

مدیر کل سازمان تعزیرات استان قم، افزود: نظارت سازمان توسط نیروهای سیار بر کالاهای پر تقاضا انجام می‌شود و پرونده‌هایی که در مناسبت‌هایی که تقاضا در بازار زیاد است به سازمان ارجاع و سعی می‌شود تا جای ممکن تخفیف مجازات برای آن‌ها در نظر گرفته نشود و حتی به موجب قانون ما حق تعطیلی صنف را از ۵ تا ۱۰ روز داریم.

حسام در خصوص نحوه جریمه کردن افراد متخلف اظهار کرد: میزان جریمه‌ها، بستگی به میزان تخلف افراد بستگی دارد و شعب بر اساس دفاعیت و مستندات پرونده وی اقدام به صدور رای می‌کنند و با توجه به اختیاری که دارد می‌تواند جریمه را چند برابر کند و ناگفته نماند که قیمت‌ها در بازار رقابتی می‌باشد و نرخ آن مشخص می‌باشد که بر اساس آن نرخ و درصد سودی که اتحادیه‌ها در نظر گرفته‌اند نظارت‌ها انجام می‌شود.

وی با بیان تاثیر جریمه و نظارت بر کاهش گرانفروشی عنوان کرد: وجود جریمه باعث عدم تکرار رفتار در صنف متخلف می‌شود و از لحاظ جرم شناسی جنبه بازدارنده دارد و ناگفته نماند که در سازمان قضات بر اساس قانون رای می‌دهند که تا اختیارات پلمب کردن صنف متخلف را هم دارند بدین صورت که اگر شخص خاطی جریمه نقدی را پرداخت نکند، واحد صنفی متخلف تعطیل می‌شود و در نهایت حتی اعزام به زندان را نیز خواهیم داشت.