به گزارش فرهنگ نگار؛  از چند سال پیش بحث جدایی سنجش از پذیرش مطرح شد به طوریکه شهریورماه سال۹۸، مرکز پژوهش‌های مجلس طرح جدایی سنجش از پذیرش را در ۷ محور ارائه کرد، در طرح هفت محوری مرکز پژوهش‌های مجلس، تفکیک سنجش از پذیرش دانشجو مطرح شد و براین اساس اعلام شد که سازمان ملی سنجش برای سه وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش باید راه اندازی شود و وظیفه این سازمان ملی نیز سنجش افراد بر اساس استعدادها است و دیگر لزومی ندارد داوطلبان در یک آزمون چند ساعته و در فضایی پر اضطراب و تنش سنجیده شوند بلکه با یک کارنامه به دانشگاه‌ها مراجعه می‌کنند و پذیرش می‌گیرند.
اما با تصویب «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی پس از پایان دوره متوسطه» در تیرماه سال ۱۴۰۰ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به نظر می‌رسید طرح جدایی سنجش از پذیرش دیگر مطرح نباشد اما در خردادماه سال ۱۴۰۱، طرح اصلاح سنجش و پذیرش در دانشگاه‌ها به تصویب اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی رسید و در جلسه ۳۰ خردادماه شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز که با حضور حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، ماده واحد تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی آموزش کشور به تصویب نهایی رسید تا بر اساس آن موضوع مهم سنجش و ارزشیابی آموزش در کشور ساماندهی شود.
پس از تصویب این ماده واحده، مرتضی فرخی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقاد خود را مطرح کرده و گفت: طرح جدا شدن سازمان سنجش از وزارت علوم منجر به افزایش هزینه‌ها و کاهش شفافیت خواهد شد و قطعا سازمانی که با میلیون‌ها نفر مرتبط است از تیررس نظارت مردمی و نهادهای نظارتی خارج خواهد شد.
درباره این موضوع با سیدجلال موسوی معاون نظارت و راهبری ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت‌وگو کردیم تا بیشتر درباره طرح جدایی سازمان سنجش وزارت علوم بدانیم.
* فعالیت جزیره‌ای؛ اولین چالش نظام آموزشی کشور
 ماده واحده تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی آموزش کشور در جلسه ۳۰ خردادماه شورایعالی انقلاب فرهنگی به تصویب نهایی رسید، در این باره بیشتر توضیح دهید. با تصویب این ماده واحده قرار است که چه اتفاقی در حوزه آموزش عالی به خصوص حوزه سنجش و پذیرش رخ دهد؟ آیا سازمان سنجش منحل می‌شود؟
موسوی: واقعیت این است که نظام آموزش کشورمان دچار چالش‌های متعددی است، وقتی مسائل نظام آموزشی را استخراج و تحلیل می‌کنیم، می‌بینیم که این مسائل سال‌ها وجود داشته و تاکنون نیز حل نشده است.
البته من الان نمی‌خواهم تمام مسائل حوزه آموزش اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی را خدمت شما بگویم، اما یکی از چالش‌های نظام آموزشی کشور را بیان می‌کنم که جزیره‌ای عمل کردن حوزه آموزش است، ببینید در کشورهای دیگر دنیا یک وزارتخانه با عنوان وزارت آموزش برای هدایت و نظارت بر تمام حوزه‌های آموزشی کشورشان وجود دارد اما در کشور ما حداقل آموزش رسمی را سه وزارتخانه پیگیری می‌کنند و این جزیره‌ای عمل کردن سبب می‌شود که حوزه نظارت و ارزشیابی نیز به صورت جزیره‌ای مدیریت شود.

 جزیره‌ای عمل کردن به چه صورت است؟
موسوی: اگر بخواهم دقیق‌تر بگویم این است که ما در حوزه سنجش و ارزیابی به عنوان مثال یک مرکز سنجش و ارزیابی کیفیت آموزش و پرورش داریم که ذیل وزارت آموزش و پرورش فعالیت می‌کند، یک سازمان سنجش آموزش کشور داریم که ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، یک سازمان ملی سنجش و ارزشیابی آموزش کشور داریم که ذیل وزارت علوم فعالیت می‌کند، یک مرکز توسعه هماهنگی و ارزیابی تحقیقات داریم که ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، یک مرکز سنجش و آموزش پزشکی هم ذیل وزارت بهداشت فعالیت می‌کند، یک دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای داریم که ذیل سازمان فنی و حرفه‌ای کشور است؛ یک پایگاه استنادی علوم جهان اسلام داریم که ذیل وزارت علوم است.
یعنی به طور کلی مراکز مختلفی داریم که هر کدام بخشی از نظام آموزشی کشور شامل آموزش و پرورش، آموزش پزشکی و آموزش عالی را برعهده دارند و هرکدام به صورت جزیره‌ای نظارت در حوزه آموزش مربوط به خودشان را انجام می‌دهند.

*چالش دوم در حوزه سنجش و ارزیابی کشور تعارض منافع است
  چالش دیگری هم در این حوزه وجود دارد؟
موسوی: بله، چالش دوم هم بحث تعارض منافع است، اگر ما می‌بینیم که در حوزه آموزشی و به خصوص در زمینه کیفیت و عدالت آموزشی وضعیت مناسبی نداریم یکی از سرشاخه‌های اصلی و یکی از گلوگاه‌های اصلی مشکلات ما در نظام آموزشی کشور بحث تعارض منافع است.
تعارض منافع بین مجری و ناظر وجود دارد که این مسأله یک خطای استراتژی هست که ما سال‌ها دچار آن بوده‌ایم و همچنان هستیم.
در این زمینه ما وضعیت حدود ۱۵ کشور جهان را تحلیل و بررسی کردیم (چه آن‌ها که از نظر توسعه یافتگی شبیه به ما و در حال توسعه هستند و چه کشورهایی که توسعه یافته هستند)، در میان تمام این کشورها در حوزه آموزش ناظر و مجری یک نهاد نیست، در حالیکه در کشور ما از این هم بدتر است یعنی ناظر ذیل مجری قرار دارد، یعنی حکم رئیس سازمان نظارتی در حوزه آموزش را وزیر آن حوزه صادر می‌کند، بعد این فردی که حکمش را از وزیر دریافت کرده است باید بررسی کند و به وزیر بگوید که کیفیت آموزشی حوزه وزارتی خوب یا بد بوده است.
با این وجود دست ناظر در ارزشیابی کیفیت و عدالت مجری بسته است.
* نظر اساتید رشته علوم تربیتی درباره ایجاد یک سازمان مستقل برای سنجش و ارزیابی
فارس: ممکن است درباره این موضوع مثالی بزنید تا مسأله واضح‌تر شود.
موسوی: بله، اگر بخواهم مثال عینی بزنم که در کشورمان اتفاق افتاده است باید سازمان استاندارد را بگویم که این سازمان از ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج شد و سال‌هاست مستقل و جدا شده و در حال حاضر تقریبا کارکرد خود را پیدا می‌کند، رئیس این سازمان از وزیر صنعت، معدن و تجارت حکم نمی‌گیرد و می‌تواند به راحتی کارش را انجام دهد اما ما در حوزه آموزش چنین مسأله‌ای را نداریم، بنده در رشته علوم تربیتی تحصیل کرده‌ام و در دوران دانشجویی که در این رشته درس می‌خواندم تمام اساتید علوم تربیتی می‌گفتند که تا چنین اتفاقی رخ ندهد کیفیت و عدالت آموزشی ما پررنگ نخواهد شد، به نظر اساتید علوم تربیتی وجود یک سازمان مستقل برای سنجش و ارزیابی حوزه آموزش در کشور یک امر بدیهی است و اساتید دانشگاه بارها در کلاس‌ها بر این مسأله تأکید داشتند که باید چنین اتفاقی در حوزه آموزش رخ دهد.
وقتی سازمان مستقلی برای سنجش و ارزشیابی نداشته باشیم طبعا سازمان‌های جزیره‌ای دارای اختیار کمی هستند و وقتی اختیار کمی داشته باشند داده و اطلاعات کمی دارند و نمی‌توانند تمام بخش‌های آن سازمان و وزارتخانه را بررسی و ارزیابی کنند چرا که اختیار لازم را ندارند و نتیجه این می‌شود که نظام سنجش و ارزیابی کشور با مشکلات بسیاری مواجه می‌شود، حتی در بحث اشتغال و کیفیت آموزش.
  با وجود این همه مشکلات در حوزه سنجش و ارزشیابی آموزش، چرا تاکنون سازمانی مستقل در این حوزه شکل نگرفته است؟
موسوی: من چند تا از آسیب‌های اساسی را خدمت شما عرض کردم که اتفاقا این آسیب‌ها را به هر کسی ارائه می‌دهیم همین سوال شما به ذهنشان می‌آید که چرا در این سال‌ها چنین سازمان مستقلی شکل نگرفته است، شاید این سوال جواب‌های متعددی داشته باشد اما اولین دلیل برای این موضوع همان تعارض منافع باشد که با شکل گیری یک سازمان مستقل شاید بتوان این تعارض منافع را کم کرد و به همین دلیل امیدواریم این مسأله دغدغه همه باشد تا همکاری کنند این سازمان شکل بگیرد.
البته سال‌هاست که تشکیل چنین سازمان مستقلی برای سنجش و ارزشیابی در اسناد بالادستی نظام مورد تأکید بوده است، در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مطرح شده و حتی مقام معظم رهبری هم این موضوع را مطرح کردند، در سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری حدود ۱۰ سال پیش برای تحول در نظام آموزشی کشور ابلاغ فرمودند بر ارزیابی کیفیت آموزشی و اعتبارسنجی تأکید شده است.
در نقشه جامع علمی کشور و در فصل هشتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز بر این موضوع تأکید شده است اما هنوز ما چنین سازمان مستقلی را نداریم.

جالب این است که حدود بیش از ۸ یا ۹ مورد از راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش کشور درباره همین موضوع است، در نقشه جامع علمی کشور هم بر این موضوع تأکید شده است و اعتبار سنجی و ارزیابی مستقل به صراحت آمده است، در نقشه جامع علمی کشور به صورت متعدد بر این موضوع تأکید شده است، یعنی در اسناد بالادستی کشور به طور کلی بر این موضوع بسیار تأکید شده که ایجاد سازمان ملی سنجش و پذیرش برای استقلال در ارزشیابی نظام آموزشی نیاز کشور است اما با این وجود هنوز چنین سازمانی تشکیل نشده  است.
جالب این است که در کشورهای جهان سال‌هاست چنین سازمانی تشکیل شده است، در برخی کشورها مانند کشورهای آمریکا و کانادا این سازمان به صورت غیردولتی فعالیت می‌کند، در برخی کشورها مانند انگلستان به صورت نیمه دولتی و در برخی کشورها مانند مجارستان، فنلاند، دانمارک و سوئیس به صورت دولتی است، اما تمام این کشورها و کشورهای دیگر مانند کامرون، نپال، نیجریه و حتی کشورهای آسیایی مانند ژاپن، عربستان، هند، بحرین، اردن، امارات هم این سازمان مستقل برای نظارت و ارزیابی حوزه آموزش شکل گرفته است که در کشورهایی مثل کویت و اردن این سازمان به صورت نیمه دولتی و غیردولتی فعالیت می‌کند اما در هر صورت در هر کشوری چه به صورت دولتی و نیمه دولتی، آن استقلال لازم برای این سازمان در امر ارزیابی و نظارت آموزش کشورشان وجود دارد.
اگر می‌بینیم در چند سال اخیر کشوری مانند عربستان در حوزه آموزش حرفی برای گفتن دارد قطعا یکی از مؤلفه‌های مهم آن تشکیل همین سازمان ملی و مستقل است که کیفیت و عدالت را در نظام آموزشی ارزشیابی و نظارت می‌کند و این کشور هم سعی می‌کند که از طریق نظارت و ارزشیابی صحیح و دقیق، آموزش خودش را در حوزه نظارت، عدالت و کیفیت ارتقا دهد چرا که تمام اقدامات سبک و سنگین می‌شود.
* سه دلیل عمده برای تشکیل سازمان مستقل سنجش و ارزیابی در حوزه آموزش
  بنابراین تحقیقات و پژوهش لازم برای تشکیل سازمانی مستقل برای سنجش و ارزیابی انجام شده است.
موسوی: بله، در حال حاضر من سه دلیل برای تشکیل سازمان ملی و مستقل ارزیابی و نظارت در حوزه آموزش را خدمتتان عرض کردم و دیدید که هم از نظر حوزه آسیب‌شناسی، هم اسناد بالادستی و هم تجربه جهانی وجود چنین سازمانی ضرورت دارد.
با همه این نکاتی که خدمتتان عرض کردم، همه ما می‌دانیم که تشکیل یک سازمان مستقل و ملی در حوزه نظارت و ارزشیابی سنجش و پذیرش و آموزش نیاز است تا نظام آموزشی کشور را سنجش و ارزیابی کند، نظارت کند و استانداردهای این حوزه را مشخص کند، با وجود تمام این دلایل باز می‌بینیم که چنین سازمانی هنوز تشکیل نشده است.
امیدوارم در این شرایط حساس کشور که وضعیت آموزشی کشورمان با وضعیت مطلوب فاصله دارد مسؤولان کشور ما همدل شوند، همت کنند و با یکدلی این سازمان ملی را تشکیل دهند تا این سازمان با قدرت بتواند با رویکرد نظارتی به آموزش کشور کمک کند تا بتوانیم به منویات مقام معظم رهبری در حوزه آموزش و اسناد بالادستی دست یابیم و آن اهدافی که ایشان فرمودند و در اسناد بالادستی بر آن تأکید شده و انتظارات متخصصان حوزه آموزش کشورمان است و توقعات مردم را جامه عمل بپوشانیم.